Sudan Brief | الأخبار السودانية لحظة بلحظة

محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات: تفاصيل وتحليل

في قرار أثار جدلاً واسعاً، رفضت محكمة العدل الدولية دعوى السودان ضد الإمارات بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية. ما القصة وراء هذا القرار، وما الذي يكمن خلف السطور؟

خلفية القضية: اتهامات خطيرة وسط حرب دامية

في مارس 2025، تقدمت الحكومة السودانية بدعوى غير مسبوقة أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) في لاهاي، متهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتواطؤ في جرائم إبادة جماعية ضد مجموعة المساليت العرقية في غرب دارفور. استندت الدعوى إلى مزاعم بأن الإمارات قدمت دعماً عسكرياً ومالياً وسياسياً لقوات الدعم السريع، التي يُزعم أنها نفذت هجمات منهجية أودت بحياة الآلاف وشردت مئات الآلاف. طالب السودان المحكمة بإصدار تدابير طارئة لوقف هذا الدعم وفرض تعويضات للضحايا.

تأتي هذه الدعوى في سياق الحرب الأهلية السودانية المستمرة منذ أبريل 2023، والتي اندلعت بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). الحرب، التي خلّفت أكثر من 50 ألف قتيل وشردت 12 مليون شخص، شهدت انتهاكات جسيمة، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتُعد دارفور، وخاصة غربها، مسرحاً لأعنف المواجهات، حيث وثقت منظمات حقوقية هجمات وحشية ضد المساليت شملت القتل الجماعي، الاغتصاب، وتدمير القرى.

قرار المحكمة: القانون يحسم الموقف

في 5 مايو 2025، أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً برفض الدعوى، مشيرة إلى عدم اختصاصها القانوني للنظر في القضية. يعود السبب إلى تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية (1948) عند انضمامها إلى الاتفاقية في 2005. تمنح هذه المادة المحكمة الاختصاص في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية، لكن التحفظ الإماراتي يعني أن أبوظبي لا تقبل هذا الاختصاص، مما جعل المحكمة غير قادرة قانونياً على النظر في الدعوى.

رحبت الإمارات بالقرار، واصفة الدعوى بـ"حيلة دعائية" تهدف إلى تشويه سمعتها. وأكدت التزامها بالقانون الدولي، مشيرة إلى تقديمها مساعدات إنسانية بقيمة 600 مليون دولار للسودان منذ بدء الحرب. في المقابل، اعتبرت الحكومة السودانية، التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها، القرار "غير عادل"، متعهدة بمواصلة السعي لمحاسبة الإمارات عبر منصات دولية أخرى.

السياق السياسي: صراعات بالوكالة وتنافس إقليمي

وراء القضية، تكمن شبكة معقدة من الصراعات السياسية والجيوسياسية التي تضيف أبعاداً إقليمية ودولية للنزاع السوداني. تُعد الإمارات لاعباً رئيسياً في القرن الأفريقي، حيث تسعى لتعزيز نفوذها من خلال دعم أطراف معينة في الصراعات الإقليمية. تقارير دولية، بما في ذلك تحقيقات لجنة خبراء الأمم المتحدة لعام 2024، أشارت إلى أن الإمارات قدمت أسلحة وتمويلاً لقوات الدعم السريع عبر قواعد في تشاد وأوغندا، مما عزز قدراتها العسكرية. هذه التقارير، التي دعمتها الولايات المتحدة، أثارت جدلاً حول دور الإمارات في تأجيج الصراع.

في المقابل، تواجه الحكومة السودانية اتهامات مماثلة بانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في دارفور، حيث يُزعم أن الجيش وميليشيات موالية له متورطون في هجمات ضد المدنيين. يرى محللون أن الدعوى قد تكون محاولة لصرف الانتباه عن هذه الانتهاكات وكسب تعاطف دولي في ظل عزلة الحكومة المتزايدة. كما أن رفض السودان تسليم مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مثل الرئيس السابق عمر البشير، يعزز هذا التصور.

على الصعيد الإقليمي، تُعد الدعوى جزءاً من توترات أوسع بين الإمارات ودول أخرى مثل مصر، التي تدعم الجيش السوداني. يرى بعض المحللين أن دعم الإمارات المزعوم لقوات الدعم السريع يهدف إلى إضعاف النفوذ المصري في السودان، مما يضيف بعداً جيوسياسياً للقضية. هذه الديناميكيات تجعل القضية أكثر من مجرد نزاع قانوني، بل تعكس صراعاً بالوكالة يتجاوز حدود السودان.

الأزمة الإنسانية: دارفور تدفع الثمن

بينما كان الجدل القانوني يتصدر العناوين، استمرت الأزمة الإنسانية في دارفور بالتفاقم. وفقاً للأمم المتحدة، نزح أكثر من 2.5 مليون شخص من غرب دارفور منذ بدء الحرب، مع تقارير عن تدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية. مجموعة المساليت، التي كانت محور الدعوى، واجهت هجمات وحشية أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف. وثقت منظمات حقوق الإنسان، مثل هيومن رايتس ووتش، حالات اغتصاب جماعي وإعدامات خارج نطاق القضاء، متهمة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بالمسؤولية الرئيسية.

رغم أن قرار المحكمة أغلق الباب أمام محاسبة الإمارات قانونياً في هذا السياق، فإنه سلط الضوء على الحاجة الملحة لتدخل دولي لمعالجة الأزمة. دعا نشطاء سودانيون إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الأطراف الخارجية. كما طالبوا بإنشاء آليات عدالة انتقالية تضمن محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.

ما وراء السطور: تناقضات وتحديات

وراء القضية، تبرز عدة تناقضات وتحديات تعكس تعقيد الوضع في السودان:

• النفاق الأخلاقي: الحكومة السودانية، التي تتهم الإمارات بالإبادة الجماعية، متورطة هي نفسها في انتهاكات مماثلة، مما يقوض مصداقيتها. في الوقت نفسه، تنفي الإمارات أي تورط عسكري، لكن تقارير دولية موثوقة تشير إلى عكس ذلك.
• القيود القانونية: قرار المحكمة يعكس التزامها بالقواعد القانونية، لكنه يكشف أيضاً عن قيود النظام القانوني الدولي في معالجة الجرائم المعقدة التي تشمل أطرافاً خارجية.
• الدور الإقليمي: الإمارات، التي تسعى لتعزيز نفوذها في القرن الأفريقي، تواجه تحدياً في الحفاظ على صورتها كدولة ملتزمة بالقانون الدولي بينما تدعم أطرافاً في نزاعات إقليمية.
• الدعاية السياسية: الدعوى، التي وصفتها الإمارات بـ"الحيلة الدعائية"، قد تكون محاولة من السودان لتحقيق مكاسب سياسية أكثر من كونها مسعى قانونياً جاداً، خاصة مع العقبات القانونية الواضحة.

التداعيات المستقبلية: نحو محاسبة شاملة؟

قرار محكمة العدل الدولية، رغم أنه أنهى هذه القضية المحددة، لم يوقف الجدل حول دور الأطراف الخارجية في الحرب السودانية. من المتوقع أن يزيد القرار من الضغط الدولي لإجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات الحرب، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو لجان تحقيق مستقلة. كما أن الضوء الذي ألقته القضية على أزمة دارفور قد يدفع المنظمات الدولية إلى تكثيف جهود الإغاثة ودعم النازحين.

على الصعيد الإقليمي، قد يؤدي القرار إلى تصعيد التوترات بين الإمارات ودول أخرى مثل مصر والسودان، مما يعقد الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع. في الوقت نفسه، يبرز الحاجة إلى إصلاح النظام القانوني الدولي لضمان قدرة المحاكم على التعامل مع الجرائم التي تتجاوز الحدود الوطنية.

الخلاصة

قضية السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية لم تكن مجرد نزاع قانوني، بل كشفت عن تعقيدات الحرب السودانية، التنافس الإقليمي، والتحديات التي تواجه النظام القانوني الدولي. رغم رفض الدعوى، فإنها نجحت في تسليط الضوء على معاناة المساليت وغيرهم من ضحايا الحرب، مع تعزيز الدعوات لمحاسبة شاملة. وراء السطور، تبقى القضية درساً في كيفية تداخل السياسة، القانون، والإنسانية في أزمات العصر الحديث، مع تحدٍ مستمر لضمان العدالة للضحايا في عالم مليء بالتناقضات.

المصادر

• تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة حول السودان، 2024.
• بيان محكمة العدل الدولية، 5 مايو 2025.
• تقارير هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، 2023-2025.
• تصريحات الحكومة السودانية والإماراتية عبر وكالات الأنباء (رويترز، وكالة الأنباء الإماراتية)، مارس-مايو 2025.
• تحليلات سياسية من مراكز أبحاث مثل معهد الشرق الأوسط ومجموعة الأزمات الدولية، 2024-2025.
• بيانات الأمم المتحدة حول الأزمة الإنسانية في السودان، 2025.

© 2025 - جميع الحقوق محفوظة