"تحقيق: تدفق 45 ألف معدن إلى أبو حمد يكشف توترات عنصرية ومخاوف من صراع جديد في السودان" وصف

تدفق المعدنين إلى أبو حمد: أزمة

ديموغرافية أم بوابة لصراع جديد؟ يتناول قصة استقصائية يكشف حقائق وسط التشنات بالعنصرية ومخاوف من الحرب

21 أبريل 2025

عزيزة: السودان في قلب العاصفة

في خضم الحرب السريعة التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم في أبريل 2023، وبالتالي ولايتا نهر النيل والشمالية من ملاذ آمن إلى مسرح التوترات م. هاتان الولايتان، اللتينا البعيدتين عن جحيم القتال في الخرطوم ودارفور، أصبحتا اليوم وجهة لآلاف ميتزين النازحين من غرب السودان بحثتًا عن الأمان وفرص العمل. لكن هذا التحرك العنيف لم يكن مجرد حركة سكانية؛ بل جاء إليه رغب في الكشف عن 45 ألف معدن إلى أبو حمد خلال أسبوع واحد فقط دخول في أكتوبر 2023، جميعهم شباب لتغطية ما بين 25 و30 عامًا، وجميع أرقامهم الوطنية الصادرة من منطقة بارا بالولاية الشمالية.

هذه الأرقام يطرح تساؤلات عميقة:

هل يمكن لمدينة صغيرة مثل بارا أن تكون مصدرًا لهذا العدد من الشباب؟ وما الذي يهمه هذا الميتروك؟

وهل هي الأزمة الديموغرافية الأم للصراع الداخلي قد تُشعل المنطقة؟

في هذا التحقيق الاستقصائي، نتعمق في تفاصيل هذا العمل، ونحث على تشديدات الظلم والعنصرية ضد جينين من غرب السودان، ونستعرض تأثيرات الحرب على نهر النيل والشمالية، مع التركيز على التزامها المحلي مثل قانون "الوجه الغريب" وتداعيها في تأجيج التوترات.

الليبرالية التقليدية: لعبة هواة الغولف للاقتصاد السوداني

يستعين بالتعارف التقليدي للذهب أحد أهم أهم المؤشرات الاقتصادية في السودان، إذ يوفر مصدر رزق لعدة ملايين شخص ويمكن المساهمة بنسبة 80% من إنتاج الذهب الوطني، وفقًا لتقدير أوليات. في عام 2022، أنتج السودان نحو 50 طنًا من الذهب، معظمها من التقاليد التقليدية، مما يوفر هذا مصدر الحليب الرئيسيًا للصادرات غير النفطية. وتهتم بالتخصّص بشكل رئيسي في غرب السودان، خاصة في وكردفان، حيثما تختار التنوع الرئيسي بالذهب. لكن مع اندلاع الحرب في أبريل 2023، أصبح العمل في هذه المناطق شبه كامل بسبب قوى الحشد بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما دفع المعدنين للبحث عن إلغاء المواقع.

أبو حمد، تقع في ولاية نهر النيل، برزت كوجهة مفضلة بفضل مغذياتها واستقرارها النسبي. لكن هذا العدد المتزايد للمعدنين لم يمر دون توترات، حيث تزايد السكان من "الغرباء"، وسط خطابات فكرية تعتبر ميتين كتهديد أو مجتمع.

التقرير: تفاصيل المشكلة

في أكتوبر 2023، بدأت منظمة أمنية بولاية الشمالية وقررت أحدث موجة من الجدل حول تدفق المعدنين إلى أبو حمد. تقرير كشف عن دخول 45 ألف معدن خلال أسبوع واحد فقط، وهو رقم موجود بشكل مؤكد بكل المعايير. حيث أن جميع العناصر الأولية لشباب تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاماً، وأنها أرقامهم الوطنية الناشئة من منطقة بارا. هذه التجمعات الخارجية تساؤلات جوهرية حول مصدر هؤلاء الشباب ودوافع هذا العملاق.

هل بارا قادرة على إنتاج 45 ألف شاب؟

بارا، وهي مدينة صغيرة في الولاية الشمالية تُعرف بأنشطتها الزراعية والتجارية، ليست منطقة كثيفة سكانيًا أو مركزًا للتعدين. من غير المعقول أن تكون قادرة على توفير 45 ألف شاب في أسبوع واحد، مما يقود إلى فرضيتين رئيسيتين:

مركز إداري للتسجيل:
من المحتمل أن تكون بارا تُستخدم كمركز إداري لتسجيل الأرقام الوطنية للمعدنين القادمين من مناطق أخرى، مثل دارفور أو كردفان. هذا يعني أن هؤلاء الشباب ليسوا بالضرورة من سكان بارا، بل ربما تم تسجيلهم هناك كجزء من إجراءات بيروقراطية.
هجرة منظمة:
هناك احتمال أن يكون هذا التدفق جزءًا من هجرة منظمة، ربما بدعم من جهات محلية أو عسكرية، تهدف إلى نقل المعدنين إلى مناطق آمنة للعمل، أو ربما لأغراض تتعلق بالصراع المسلح.

دوافع التدفق: الأمان أم شيء آخر؟

الدافع الرئيسي وراء هذا التدفق هو الحرب التي أوقفت أنشطة التعدين في غرب السودان.

قوات الدعم السريع، التي تسيطر على أجزاء واسعة من دارفور، متهمة بفرض رسوم غير قانونية على المعدنين، فضلاً عن الاشتباكات التي تهدد حياتهم. أبو حمد، بمناجمها الغنية واستقرارها النسبي، أصبحت ملاذًا آمنًا لهؤلاء الشباب. لكن هذا التدفق أثار مخاوف السكان المحليين، الذين يخشون أن يكون هؤلاء المعدنون جزءًا من أجندة عسكرية أو تهديد لأمنهم.

اتهامات العنصرية: المعدنون من غرب السودان تحت المجهر

المعدنون القادمون من غرب السودان، وخاصة من دارفور وكردفان، يواجهون اتهامات متكررة بالتمييز والعنصرية في المناطق التي ينتقلون إليها. هذه الاتهامات ليست جديدة، بل هي امتداد لتاريخ طويل من الانقسامات العرقية والإقليمية في السودان، والتي تفاقمت مع الحرب الحالية.

مظاهر التمييز

الخطاب العنصري:
في أبو حمد ومناطق أخرى، يُصور المعدنون من غرب السودان كأشخاص "خطرين" أو "غير موثوقين". هذه الصور النمطية تُغذي التوترات وتُعزز شعور المعدنين بالإقصاء.
الاستهداف الأمني:
تقارير محلية تحدثت عن استهداف المعدنين في نقاط التفتيش بناءً على مظهرهم أو لونهم، وهو ما يُعتبر شكلاً صارخًا من العنصرية.
العنف المجتمعي:
سُجلت حوادث عنف بين المعدنين والسكان المحليين، غالبًا بسبب التنافس على الموارد مثل المياه أو مواقع التعدين.

جذور التوترات

الانقسامات العرقية في السودان لها جذور تاريخية تعود إلى عقود من التهميش الذي مارسته الحكومات المتعاقبة ضد مناطق مثل دارفور وكردفان.

هذه السياسات خلقت شعورًا بالظلم لدى سكان هذه المناطق، وهو شعور تفاقم مع الحرب الحالية التي أدت إلى نزوح جماعي وتصاعد التوترات بين المجتمعات المختلفة.

تأثيرات الحرب على نهر النيل والشمالية

رغم أن ولايتي نهر النيل والشمالية لم تكونا مسرحًا رئيسيًا للقتال في بداية الحرب، إلا أن تأثيرات الصراع بدأت تتجلى بوضوح. من أبرز هذه التأثيرات:

النزوح الجماعي:
مع تصاعد العنف في الخرطوم ودارفور، نزح الآلاف إلى نهر النيل والشمالية، بما في ذلك المعدنون الباحثون عن فرص عمل. هذا النزوح تسبب في ضغط هائل على الموارد المحلية.
تدمير البنية التحتية:
قوات الدعم السريع استهدفت بنية تحتية حيوية مثل محطات الكهرباء في عطبرة وسد مروي، مما تسبب في انقطاعات متكررة للخدمات الأساسية.
التعبئة الشعبية:
شهدت المنطقة دعوات للتسليح الشعبي لمواجهة قوات الدعم السريع، خاصة بعد سيطرتها على ود مدني في ديسمبر 2023، مما يُنذر بتحول الصراع إلى حرب أهلية داخلية.

دور تدفق المعدنين في تأجيج التوترات

تدفق 45 ألف معدن إلى أبو حمد زاد من حدة التوترات بين السكان المحليين والقادمين الجدد. السكان المحليون يخشون أن يكون هذا التدفق مقدمة لتصعيد عسكري، خاصة مع انتشار شائعات تربط بعض المعدنين بقوات الدعم السريع. هذه المخاوف تُغذي الخطابات العنصرية وتُزيد من مخاطر الصدامات.

قانون "الوجه الغريبة": أداة للأمن أم وسيلة للإقصاء؟

وسط هذه التوترات، ظهر مصطلح "قانون الوجه الغريبة" كجزء من السياسات المحلية التي تهدف إلى تقييد حركة "الغرباء" في نهر النيل والشمالية. هذا القانون، رغم أنه غير رسمي، يشمل إجراءات مثل:

نقاط التفتيش: زيادة نقاط التفتيش التي تستهدف المعدنين بناءً على أصولهم العرقية أو الإقليمية.
قيود العمل: فرض شروط صعبة للحصول على تصاريح عمل أو إقامة للمعدنين القادمين من خارج الولاية.
التشجيع على الإبلاغ: حث السكان المحليين على الإبلاغ عن أي "غرباء" يُشتبه في سلوكهم.

تأثيرات هذه السياسات

هذه الإجراءات، رغم تبريرها بأسباب أمنية، تُفاقم شعور المعدنين بالظلم والإقصاء. العديد من المعدنين يرون أنفسهم مستهدفين بشكل غير عادل، مما يزيد من التوترات ويُهدد باندلاع مواجهات. في بعض الحالات، أدت هذه السياسات إلى أعمال عنف، حيث يشعر المعدنون بأنهم مضطرون للدفاع عن أنفسهم.

مخاطر التصعيد: هل الحرب على الأبواب؟

التقرير الأمني، إلى جانب التوترات العرقية والسياسات المحلية مثل قانون "الوجه الغريبة"، يُشير إلى مخاطر حقيقية لاندلاع صراع داخلي في نهر النيل والشمالية. هناك عوامل عدة تُساهم في هذه المخاطر:

الاهتمامات المجتمعية: الخطابات العنصرية ضد المعدنين تُغذي التوترات بينهم وبين السكان المحليين، مما قد يؤدي إلى مواجهات عنيفة.
التسليح الشعبي: الدعوات لتسليح السكان المحليين قد تتحول إلى أداة لاستهداف المعدنين، خاصة إذا تم تصويرهم كتهديد.
النجارة الأمنية: ضعف السلطات المركزية يجعل هذه المناطق عرضة للتصعيد، سواء من خلال هجمات قوات الدعم السريع أو من خلال صراعات داخلية.

سيناريوهات فقط

التصعيد العسكري: إذا حاولت قوات الدعم السريع السيطرة على المنطقة، فقد تندلع مواجهات مباشرة مع السكان المحليين والمعدنين.
العنف المجتمعي: التوترات بين المعدنين والسكان المحليين قد تتحول إلى أعمال عنف واسعة النطاق.
تدخل حكومي: تدخل السلطات المركزية قد يُخفف التوترات، لكن ذلك يعتمد على قدرتها على فرض الأمن.

نحو حلول مستدامة: السلام أولوية

باستثناء العزل، هناك حاجة إلى حلول جذرية تُعالج حرية بيروت:

وقف الخطابات المسيحية: يجب على البلجيكيين والإعلاميين نشر ثقافة التسامح والتعايش.
توزيع عادل للموارد: ضمان توزيع عادل للموارد مثل المياه ومواقع التوزيع الرئيسية.
زيادة الوجود الأمني بطريقة عادلة دون استهداف مجموعات معينة.
حوار المجتمع: تنظيم الحوارات بين المعدنين والسكان الأصليين لتسوية الخلافات.

حلقة: أمام السودان اختبار الوحدة

تدفق 45 ألف معدن إلى أبو حمد ليس مجرد ظاهرة ديموغرافية، بل هو علامة على التحديات التي يواجهها السودان. اتهمت فرانسات، والسياسات المحلية بموجب قانون "الوجه الغريب"، الحرب، كلها بشكل مكثف باستهداف قنوات تلفزيونية داخلية في نهر النيل والشمال. السودان أمام خيارين: إما نحو السلام من خلال الرحلات الإقليمية والإقليمية، وما يجب أن نلتزم به هو التزام جديد من العنف. المطلوب الآن هو جهد جماعي ودائمًا أن تظل هذه المناطق آمنة للجميع.

المصادر

إحصائيات الأصل في السودان: تقرير الأمم المتحدة بعنوان "تحديث الأزمة الإنسانية في السودان"، 2024، مفتوح إلى المهاجرين أكثر من 12 مليون شخص بحلول أبريل 2025 بسبب الحرب التي بدأت في أبريل 2023.

بيانات التعريف التقليدية:

بيانات من وزارة المعادن السودانية، جيمست في تقارير قدمتها عام 2022 عبر "سودان تريبيون"، تُفيد المعرفة الذهبية التقليدية تُشكل 80% من إنتاجها، حيث أنتج السودان 50 طنًا في عام 2022، لتتمكن من ذلك أكثر من مليون و مليون شخص.

الاهتمامات الإقليمية:

إقرار "هيومن للمؤتمرات" بعنوان "السودان: التوترات العرقية وسط الصراع المستمر"، 2023،

ويطلب منهم الدعم السريع لقوات الدوافع الشمالية في الخارج، مما يساهم في السيطرة على الصور القتالية ضد القادمين من غرب السودان.

تأثيرات الحرب على نهر النيل: تقارير من "العربي الجديد"، 2024، بما في ذلك استهداف الدعم السريع لبنية تحتية مثل محطات الكهرباء في عطبرة وسد مروي، مع دعوات للتسليح الشعبي بعد تنفيذ قوات الدعم السريع على ود مدني في ديسمبر 2023.

مطلوب محليًا مقيدًا: إنترنت إلى إلكترونيات مثل زيادة عدد الفيليدج وتصاريح العمل الصعبة، استندت إلى سياقات الويب سايت ووردت في تقارير محلية عن المهاجرين في السودان، مع ملاحظة أن مصطلح "قانون الوجه الفريد" هو متخصص في السرد الأولي.

مخاطر التصعيد:

تحذيرات الأمم المتحدة من تحول الحرب إلى صراع أهلي شاملة، كما ورد في تقارير إخبارية من "رويترز" و"الجزيرة"، 2024، مع التركيز على تزايد العنف العرقي والتسليح الشعبي.

مراجعة

بيانات البيانات:

تفاصيل مثل "قانون الوجه الحيواني" وأرقام تدفق المعدنين إلى أبو حمد استُخدمت جزئيًا من السرد التفصيلي على السياق أولاً، مع أنها لم تُوثق في مصادر عامة.

السياق العام:

جوهرية واقعية (مثل تقارير الأمم المتحدة و"هيومن الاشتراك في الساعة") دعمت حول، النضال، والتوترات العرقية في السودان.