Advertisement

Responsive Advertisement

"تحالف صمود في مأزق: لماذا منعت إثيوبيا ورشة حمدوك وما الذي ينتظر المعارضة السودانية؟"

 إثيوبيا تمنع ورشة لتحالف "صمود" بقيادة عبد الله حمدوك:



"إثيوبيا تمنع ورشة لتحالف صمود بقيادة حمدوك | تحليل وسيناريوهات محتملة"

 تصعيد دبلوماسي أم تحفظ سياسي؟


قرار مفاجئ من السلطات الإثيوبية


الخرطوم - "سودان تربيون"


أكد مصدران من تحالف "صمود"، بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، أن السلطات الإثيوبية منعت إقامة ورشة كان من المقرر عقدها يومي 25 و26 بهدف "السلم ورتق النسيج الاجتماعي".

القرار جاء دون توضيح رسمي للأسباب، رغم أن الورشة كانت ستضم شخصيات دينية، وقيادات مجتمعية، وقطاعات من المبدعين.


تحليل القرار: دوافع محتملة وراء المنع


1. حسابات دبلوماسية إقليمية:

قد يكون المنع مرتبطًا برغبة إثيوبيا في عدم التدخل العلني في الأزمة السياسية السودانية، أو الخشية من استثارة الحكومة السودانية الحالية.



2. ضغط سياسي سوداني على أديس أبابا؟

هناك تكهنات بأن الخرطوم ربما مارست ضغوطًا خلف الكواليس لمنع عقد الورشة، خاصة وأن تحالف "صمود" يُعارض بشدة مسار الحسم العسكري الذي يتبناه الجيش السوداني.



3. مخاوف أمنية داخلية إثيوبية:

إثيوبيا نفسها تعاني من تحديات سياسية وأمنية معقدة، وقد تكون مترددة في السماح بتجمعات ذات طابع سياسي قد تستدرج أطرافًا متباينة.




السيناريوهات المحتملة:


1. نقل الورشة إلى دولة أخرى


قد يسعى تحالف "صمود" إلى إعادة ترتيب أوراقه وعقد الورشة في بلد إفريقي أو عربي آخر أقل تحفظًا مثل كينيا أو جنوب السودان، مع الحفاظ على نفس الأجندة.


2. تصعيد إعلامي من حمدوك والتحالف


المنع قد يُستخدم كورقة للتصعيد الإعلامي والسياسي ضد الخرطوم وأديس أبابا، خاصة أن التحالف قد يعتبر القرار محاولة لتكميم الأصوات الداعية للحوار والسلم الأهلي.


3. تراجع مؤقت وتحركات خلف الأبواب المغلقة


قد يختار التحالف خفض التصعيد مؤقتًا والعمل بهدوء لإعادة بناء تحالفاته الإقليمية، خصوصًا مع تعقيدات الأوضاع في السودان وإثيوبيا على حد سواء.


أسئلة مطروحة:


هل تسعى إثيوبيا للحفاظ على علاقات متوازنة مع الحكومة السودانية الحالية بتفادي استضافة تحركات المعارضة؟


هل قرار المنع يمهّد لتغير موقف إثيوبي رسمي تجاه قوى مدنية مثل تحالف "صمود"؟


وهل سيستمر تحالف حمدوك في البحث عن مساحات إقليمية للتحرك أم أن القرار سيُقلّص من نشاطه الخارجي؟



الخاتمة:


يبقى قرار إثيوبيا منع ورشة تحالف "صمود" تطورًا لافتًا، يكشف عن تشابك السياسة السودانية والإقليمية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الحراك المدني بقيادة عبد الله حمدوك في ظل تصاعد الحل العسكري في السودان.


Post a Comment

0 Comments