قضية السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية.. بين القانون والسياسة

في خطوة غير مسبوقة، رفع السودان دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات، متهمًا إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، عبر دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع المتورطة في جرائم دارفور. جاء الرد الإماراتي سريعًا، حيث أعلن مسؤول إماراتي أن بلاده ستسعى إلى رفض فوري للدعوى، معتبرًا أنها "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي". هذه المواجهة القانونية تمثل تصعيدًا جديدًا في الأزمة السودانية، حيث يتهم السودان الإمارات بلعب دور محوري في تأجيج الصراع عبر دعمها اللوجستي والعسكري لقوات الدعم السريع، التي نفذت هجمات وحشية على جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور. لكن الإمارات، التي تنكر هذه الادعاءات، قد تعتمد على حجتين رئيسيتين لرفض القضية:

 1.

 عدم توفر الأدلة القاطعة:

 ستجادل أبوظبي بأن السودان لم يقدم أدلة دامغة تربطها بشكل مباشر بجرائم الإبادة الجماعية، مما يجعل القضية ضعيفة من الناحية القانونية.

 2

. عدم اختصاص محكمة العدل الدولية: قد تسعى الإمارات إلى إثبات أن المحكمة لا تملك الولاية القضائية للنظر في القضية، خاصة أن مثل هذه القضايا تتطلب إثباتًا قانونيًا دقيقًا لدور الدولة المتهمة في الانتهاكات.