تحليل الدستور الانتقالي لجمهورية
إعلان توقيع تحالف السودان التأسيسي على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2025 يمثل تطورًا مهمًا في المشهد السياسي السوداني، حيث يؤسس لمرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق السلام، وترسيخ الديمقراطية، وإعادة هيكلة الدولة السودانية وفق مبادئ جديدة.
أبرز ملامح الدستور
1. إلغاء الوثيقة الدستورية 2019 وإعلان السودان دولة علمانية ديمقراطية
إلغاء جميع القوانين والقرارات السابقة.
تحديد السودان كدولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، تستند إلى هوية سودانوية، مع فصل الدين عن الدولة، وفصل الهويات العرقية والجهوية عن مؤسسات الحكم.
التأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
2. نظام الحكم: لا مركزية سياسية وإدارية ومالية
السودان يؤسس على مبدأ الوحدة الطوعية لشعوبه، مع احترام التنوع العرقي والثقافي والديني.
الدولة تتبنى نظام حكم لا مركزي، حيث تتمتع الأقاليم بسلطات سياسية وقانونية ومالية واسعة.
إنشاء ثمانية أقاليم: الخرطوم، الشرقي، الشمالي، دارفور، الأوسط، كردفان، جنوب كردفان/جبال النوبة، الفونج الجديد.
كل إقليم له دستور خاص يعكس خصوصيته دون المساس بالدستور القومي.
3. هيكلة السلطة الانتقالية
الدستور يقسم المرحلة الانتقالية إلى مرحلتين:
1. فترة ما قبل الانتقالية التأسيسية: تبدأ منذ سريان الدستور حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب.
2. الفترة الانتقالية التأسيسية: تمتد 10 سنوات بعد الإعلان عن إنهاء الحروب.
أ. السلطة التشريعية التأسيسية
مجلس الأقاليم: يتكون من 24 عضوًا.
مجلس النواب: يتكون من 177 عضوًا.
تمثيل النساء لا يقل عن 40% في الهيئة التشريعية.
ب. المجلس الرئاسي
يتكون من 15 عضوًا، يتم اختيارهم بواسطة تحالف السودان التأسيسي.
يضم حكام الأقاليم، وهم ينوبون عن الرئيس في أقاليمهم.
من اختصاصاته: تعيين رئيس الوزراء، المصادقة على تعيين الوزراء، اعتماد رئيس القضاء، تعيين النائب العام، المراجع العام، إعلان الحرب والطوارئ.
ج. مجلس الوزراء الانتقالي
يتم تشكيله دون محاصصة حزبية.
يضم رئيس وزراء و16 وزيرًا كحد أقصى، يتم اختيارهم بالتشاور بين القوى الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي.
4. إعادة هيكلة القوات النظامية
أ. الجيش الوطني الجديد
دمج قوات الدعم السريع، الجيش الشعبي لتحرير السودان، وحركات الكفاح المسلح في جيش قومي موحد بعقيدة عسكرية جديدة.
يكون مستقلًا عن أي ولاء سياسي أو جهوي أو ديني، وتكون مهمته حماية البلاد والنظام الديمقراطي فقط.
حل جميع المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية والمليشيات الأخرى.
ب. الشرطة
قوة شرطة مستقلة، لا تتبع لأي ولاء حزبي أو جهوي، تعمل لحماية المواطنين وسيادة القانون.
ج. جهاز الأمن والمخابرات
جهاز استخباراتي مهني ومستقل، يقتصر دوره على جمع المعلومات وتحليلها لصون الأمن القومي وحماية النظام الديمقراطي.
تقييم عام للدستور
✅ الإيجابيات:
ترسيخ العلمانية والديمقراطية، وإنهاء هيمنة الإسلام السياسي على الدولة.
إقرار اللامركزية وتمكين الأقاليم من حكم نفسها.
إعادة هيكلة القوات النظامية بما يضمن بناء جيش وطني محترف.
تمكين المرأة عبر تخصيص 40% من المقاعد في البرلمان.
إعطاء أولوية للسلام وإعادة الإعمار.
❌ التحديات المحتملة:
رفض القوى الإسلامية والموالين للجيش التقليدي لهذا الدستور، مما قد يؤدي إلى نزاعات مستقبلية.
التطبيق العملي لفكرة الجيش الجديد قد يكون معقدًا، خاصة مع وجود فصائل مسلحة مختلفة.
مدة الفترة الانتقالية (10 سنوات) قد تواجه معارضة، لأنها فترة طويلة نسبيًا قبل الوصول لحكم ديمقراطي مدني دائم.
ضمان الالتزام الفعلي بالفصل بين السلطات، خاصة في ظل التحديات السياسية والعسكرية في السودان.
الخلاصة
الدستور الانتقالي 2025 يمثل خطوة جريئة نحو تأسيس دولة سودانية جديدة قائمة على العلمانية، الديمقراطية، والمواطنة المتساوية. ومع ذلك، فإن نجاحه يعتمد على توافق القوى السياسية، القدرة على تنفيذ الإصلاحات الأمنية، وحشد التأييد الشعبي لمشروع الدولة الجديدة.
إعلان توقيع تحالف السودان التأسيسي على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2025 يمثل تطورًا مهمًا في المشهد السياسي السوداني، حيث يؤسس لمرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق السلام، وترسيخ الديمقراطية، وإعادة هيكلة الدولة السودانية وفق مبادئ جديدة.
أبرز ملامح الدستور
1. إلغاء الوثيقة الدستورية 2019 وإعلان السودان دولة علمانية ديمقراطية
إلغاء جميع القوانين والقرارات السابقة.
تحديد السودان كدولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، تستند إلى هوية سودانوية، مع فصل الدين عن الدولة، وفصل الهويات العرقية والجهوية عن مؤسسات الحكم.
التأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
2. نظام الحكم: لا مركزية سياسية وإدارية ومالية
السودان يؤسس على مبدأ الوحدة الطوعية لشعوبه، مع احترام التنوع العرقي والثقافي والديني.
الدولة تتبنى نظام حكم لا مركزي، حيث تتمتع الأقاليم بسلطات سياسية وقانونية ومالية واسعة.
إنشاء ثمانية أقاليم: الخرطوم، الشرقي، الشمالي، دارفور، الأوسط، كردفان، جنوب كردفان/جبال النوبة، الفونج الجديد.
كل إقليم له دستور خاص يعكس خصوصيته دون المساس بالدستور القومي.
3. هيكلة السلطة الانتقالية
الدستور يقسم المرحلة الانتقالية إلى مرحلتين:
1. فترة ما قبل الانتقالية التأسيسية: تبدأ منذ سريان الدستور حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب.
2. الفترة الانتقالية التأسيسية: تمتد 10 سنوات بعد الإعلان عن إنهاء الحروب.
أ. السلطة التشريعية التأسيسية
مجلس الأقاليم: يتكون من 24 عضوًا.
مجلس النواب: يتكون من 177 عضوًا.
تمثيل النساء لا يقل عن 40% في الهيئة التشريعية.
ب. المجلس الرئاسي
يتكون من 15 عضوًا، يتم اختيارهم بواسطة تحالف السودان التأسيسي.
يضم حكام الأقاليم، وهم ينوبون عن الرئيس في أقاليمهم.
من اختصاصاته: تعيين رئيس الوزراء، المصادقة على تعيين الوزراء، اعتماد رئيس القضاء، تعيين النائب العام، المراجع العام، إعلان الحرب والطوارئ.
ج. مجلس الوزراء الانتقالي
يتم تشكيله دون محاصصة حزبية.
يضم رئيس وزراء و16 وزيرًا كحد أقصى، يتم اختيارهم بالتشاور بين القوى الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي.
4. إعادة هيكلة القوات النظامية
أ. الجيش الوطني الجديد
دمج قوات الدعم السريع، الجيش الشعبي لتحرير السودان، وحركات الكفاح المسلح في جيش قومي موحد بعقيدة عسكرية جديدة.
يكون مستقلًا عن أي ولاء سياسي أو جهوي أو ديني، وتكون مهمته حماية البلاد والنظام الديمقراطي فقط.
حل جميع المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية والمليشيات الأخرى.
ب. الشرطة
قوة شرطة مستقلة، لا تتبع لأي ولاء حزبي أو جهوي، تعمل لحماية المواطنين وسيادة القانون.
ج. جهاز الأمن والمخابرات
جهاز استخباراتي مهني ومستقل، يقتصر دوره على جمع المعلومات وتحليلها لصون الأمن القومي وحماية النظام الديمقراطي.
تقييم عام للدستور
✅ الإيجابيات:
ترسيخ العلمانية والديمقراطية، وإنهاء هيمنة الإسلام السياسي على الدولة.
إقرار اللامركزية وتمكين الأقاليم من حكم نفسها.
إعادة هيكلة القوات النظامية بما يضمن بناء جيش وطني محترف.
تمكين المرأة عبر تخصيص 40% من المقاعد في البرلمان.
إعطاء أولوية للسلام وإعادة الإعمار.
❌ التحديات المحتملة:
رفض القوى الإسلامية والموالين للجيش التقليدي لهذا الدستور، مما قد يؤدي إلى نزاعات مستقبلية.
التطبيق العملي لفكرة الجيش الجديد قد يكون معقدًا، خاصة مع وجود فصائل مسلحة مختلفة.
مدة الفترة الانتقالية (10 سنوات) قد تواجه معارضة، لأنها فترة طويلة نسبيًا قبل الوصول لحكم ديمقراطي مدني دائم.
ضمان الالتزام الفعلي بالفصل بين السلطات، خاصة في ظل التحديات السياسية والعسكرية في السودان.
الخلاصة
الدستور الانتقالي 2025 يمثل خطوة جريئة نحو تأسيس دولة سودانية جديدة قائمة على العلمانية، الديمقراطية، والمواطنة المتساوية. ومع ذلك، فإن نجاحه يعتمد على توافق القوى السياسية، القدرة على تنفيذ الإصلاحات الأمنية، وحشد التأييد الشعبي لمشروع الدولة الجديدة.
_20250327_065341_0000.png)
انضم لقناتنا على واتساب
_20250327_065341_0000.png)
0 Comments