"وزير المالية السوداني: استقرار اقتصادي رغم الحرب وخطط جديدة لإعادة الإعمار"

وزير المالية السوداني:

 استقرار اقتصادي مفاجئ رغم الحرب، فهل يستمر؟

السودان – 24 مارس 2025

في تصريح رسمي أثار جدلًا واسعًا، أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم أن الاقتصاد السوداني يسير "بصورة معقولة" رغم الحرب المستمرة، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف وتحقيق فوائض إنتاج زراعي. جاء ذلك خلال لقاء تنويري نظّمته وكالة السودان للأنباء (سونا) في برج الضمان – بورتسودان، حيث كشف الوزير عن خطط الحكومة لإعادة الإعمار، إضافة إلى إجراءات مالية وتجارية جديدة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.

هل الاقتصاد السوداني مستقر فعلًا؟

رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أكد وزير المالية أن السودان يشهد استقرارًا نادرًا في سعر الصرف، وهو أمر غير متوقع في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. ويرى خبراء الاقتصاد أن الاستقرار النسبي قد يكون مؤقتًا، نتيجة لانخفاض النشاط التجاري والاستيراد، وليس بالضرورة نتيجة لتعافٍ اقتصادي حقيقي.

إجراءات حكومية لتعزيز الاقتصاد

أعلن الوزير عن عدة إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي، منها:

1. استبدال العملة المحلية، 

بهدف الحد من الأموال المزورة والمصادرة، وضمان عودة النقد إلى النظام المصرفي.

2. توسيع نظام التحصيل والسداد

 الإلكتروني، لتقليل التعامل النقدي والحد من الفساد، مع خطة لتفعيل الدفع عبر الهاتف المحمول حتى دون الحاجة إلى إنترنت بحلول أبريل 2025.

3. فتح أسواق جديدة لصادرات الذهب،

 حيث تسعى الحكومة إلى وقف تصدير الذهب إلى الإمارات وتوجيهه نحو دول مثل السعودية، قطر، عمان، تركيا، ومصر.

تحديات تواجه الاقتصاد السوداني

ورغم التفاؤل الحكومي، يواجه الاقتصاد السوداني عقبات كبيرة، أبرزها:

ارتفاع معدلات التضخم بسبب اضطراب الإمدادات ونقص العملات الأجنبية.

ضعف البنية التحتية نتيجة الحرب، مما يعرقل تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني.

انكماش النشاط التجاري بسبب القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير.

دعم دولي متوقع لإعادة الإعمار

كشف وزير المالية عن اتصالات مع دول شقيقة ومؤسسات تمويل دولية ترغب في التحول من الدعم الإنساني إلى العون التنموي، مما قد يسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوداني بعد الحرب.

هل ينجح السودان في تحقيق التعافي الاقتصادي؟

رغم التحركات الحكومية الإيجابية، يرى المحللون أن التعافي الاقتصادي الحقيقي يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني طويل الأمد. ومع استمرار النزاع، يبقى السؤال:

 هل تستطيع الحكومة تنفيذ هذه الإصلاحات وسط التحديات الراهنة؟